الاثنين 2021-06-07

وجهه نظر مختلفه فى موضوع مغاره على بابا ( كنز الزمالك )

وجهه نظر مختلفه فى موضوع مغاره على بابا ( كنز الزمالك ) فوجئنا خلال الايام الاخيره بتداول اخبار بشأن عثور وحده تنفيذ الاحكام على مقتنيات ومجوهرات نادره اثناء تنفيذ احد الاحكام الصادره ضد المدعو / كريم احمد عبد الفتاح . تصادف ذلك مع اجتماع السيد رئيس الجمهوريه مع المجلس الاعلى للقضاء حيث تم احاطه سيادته بالموضوع وقام على اثرها بتوجيه الشكر للجهات القضائية والشرطيه على حسن اداء الواجب . تعود وقائع القضيه أن مباحث تنفيذ الأحكام وقت أن ذهبت لتنفيذ حكمًا قضائيًا يوم ٢٧ مايو ٢٠٢١ ضد نجل مالك الشقة ويدعى «كريم» لصالح خاله، بسبب وجود تعاملات تجارية، بينما حصل الأخير على حكمًا بالحجز على الشقة وعندما وصلت مباحث تنفيذ الأحكام فلم تجد أحد فيها فكسرت باب الشقة فوجدت داخلها كمية ضخمة من المقتنيات والأشياء النادرة والثمينة فتم التحفظ عليها وأخطرت النيابة العامة بالواقعة كما تبين ان صاحب الشقه المستشار احمد عبد الفتاح يبلغ من العمر ٧٥ عاماً ويعمل بوظيفه مرموقه بدوله الكويت منذ سنوات طويله كما اشارت المعلومات ان المذكور سليل اسره ثريه ووالده وجده واسره زوجته من وزراء العهد الملكى . وقد تداولت الصحف الواقعه تحت عنوان ( مغاره على بابا ) وقد شغلت القضيه الرأى العام وتوجيه اتهامات للمستشار صاحب الشقه على الرغم ان البيان الرسمى الصادر تحدث عن نياشين ومقتنيات ومجوهرات من العهد الملكى . وقد شكلت وزارة العدل عدة لجان من وزارات الآثار والمالية والثقافة لفحص تلك المقتنيات وتعمل اللجان التي واصلت العمل منذ 4 أيام على حصر كل المضبوطات في الشقة وإعداد تقرير مفصل يرفع لجهات التحقيق، عن المدد الزمنية التي تعود إليها هذه القطع الأثرية. وقد تابعت القضيه مثل ملايين المصريين ولا تربطنى بالطبع اى علاقه من قريب او بعيد بصاحب الشقه و للموضوعيه من الضروره ايضاح بعض النقاط التى قد تكون غابت عن البعض و الخصها فى الاتى : ١- ان القضيه التى قامت على اثرها وحده تنفيذ الاحكام بكسر وتفتيش الشقه لا علاقه لها من قريب او بعيد بالمضبوطات ولكنها عباره عن خلاف قضائى بين نجل صاحب الشقه وخاله حصل على اثرها الاخير على حكم قضائى بالحجز على الشقه . ٢- ان السيد رئيس الجمهوريه كان فى اجتماع مع المجلس الاعلى للقضاء وتم احاطته بالواقعه اثناء الاجتماع ووجه الشكر على اثرها الى محكمه جنوب القاهره ووحده تنفيذ الاحكام . ٣- ان الاعلان الرسمى حتى الان تضمن " مشغولات ذهبيه ومجوهرات ونياشين ومقتنيات وتحف من العصر الملكى " ولم يتطرق الى وجود اثار او مقتنيات مبلغ بسرقتها او فقدها او ممنوع حيازتها. ٤- ان صاحب الشقه سليل اسره ثريه بالاضافه الى عمله بوظيفه مرموقه بدوله الكويت ويتقاضى مرتب كبير نظير ذلك فهو نجل عبد الفتاح باشا حسن أول وزير للشئون الاجتماعية بمصر فى حكومة النحاس باشا وهو من أدخل المصريين نادى الجزيرة بعد أن كان محصورا على الإنجليز فقط كما جمع حقيبتى الداخلية والحربية بالإنابة بالاضافة لوزارته وذلك فى عصر الملك فاروق....أما جده من ناحية الأم فهو احمد باشا على الذى تولى 4 حقب وزارية فى عهد الملك فؤاد هي: الداخلية والزراعة والأوقاف والعدل وتوجد صورة له بمتحف وزارة الداخلية المصرية ..أما والد زوجته فهو محمد حامد محمود عضو مجلس الأمة فى عهد ناصر ثم أول وزير لإدارة الحكم المحلى فى وزارة عبد العزيز حجازى وممدوح سالم فى عهد الرئيس السادات ٥- ان وجودنياشين لدى المذكور تعود الى العهد الملكى اراه طبيعياً فى ظل وجود والده وجده من وزراء تلك الحقبه الزمنيه . ٦- هناك الكثير من الاشخاص من محبى الاقتناء والاستثمار فى المجوهرات والمقتنيات الثمينه كبديل عن الاستثمارات الاخرى او حتى الاحتفاظ بالاموال فى البنوك . ٧- انى اشك فى قدره اى من المتابعين ان يثبت ملكيه زوجته للمجوهرات التى ترتديها ولا اتحدث عن مقتنيات ومجوهرات موروثه من اجيال سابقه . ٨- ان كافه مجوهرات اسره محمد على مثبته لدى وزاره الماليه والاثار وايضاً ان ثوره يوليو ١٩٥٢ قد اممت من يستحق التأميم وطبقت عليهم قانون الاصلاح الزراعى ٩- هناك فارق كبير بين امتلاك المذكور مجوهرات ونياشين ومقتنيات " ملكيه" او " تعود للعهد الملكى " لانها لو كانت مقتنيات ملكيه عليه ان يبرر وجودها بحوزته اما لو كانت " تعود للعهد الملكى " فيوجد ببلادنا الاف المقتنيات التى تعود لتلك الفتره وهى ملكيه خاصه ومواريث وتتمثل فى مجوهرات وعقارات وسيارات وتحف ومنقولات …الخ بالطبع ما ذكرته ليس دفاعاً عن احد ولكنه تحليل لواقعه وملابساتها شغلت الرأى العام ربما القيمه المتداوله البالغه مليار جنيه ( ولازالت غير مؤكده ) استفزت الكثيرين منا ولكنى اتحدث بموضوعيه حتى لا نلقى الاتهامات على الاخرين دون سند واذكركم ان بيننا من يملك اراضى وعقارات وحسابات بالبنوك اضعاف تلك القيمه . لذا فأنا دائما من انصار الانتظار حتى انتهاء التحقيقات وعمل اللجان المختلفه وكان لابد اظهار جانب اخر من الواقعه للمتابعين حتى يكون " الامر موضوعياً " بعيداً عن الاثاره ولو خالف الرجل القانون فليحاكم .

تواصل معنا

  • للتواصل معنا
  • رقم المكتب: 01000556151 – 01000553938 – 01000553789 – 01000557520
    - 01115333361 - 01115333362
  • فاكس: 26906003
  • صندوق بريدى: 11341
  • البريد الإلكترونى: Elshahawypar@gmail.com

Inspatium 2016. All Rights Reserved ©