الثلاثاء 2020-10-01

النائب تـــامــــر الــــشـــهــــاوى ... عضو مجلس النواب المصرى عن دائره مدينه نصر وعضو لجنه الدفاع والأمن القومى مخاطباً السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراءبشأن تداعيات الموقف التنفيذى لقانون التصالح على المخالفات .

النائب تـــامــــر الــــشـــهــــاوى ... عضو مجلس النواب المصرى عن دائره مدينه نصر وعضو لجنه الدفاع والأمن القومى مخاطباً السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراءبشأن تداعيات الموقف التنفيذى لقانون التصالح على المخالفات .. 1- فى ضوء خطه الدوله واستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات والمخالفات والتعديات وتنفيذاً للقانون رقم 17 سنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء حيث أظهرت الأعمال التنفيذية عدداً من الجوانب السلبية بالغه التأثير على نجاح التجربة. 2- تعد دائرة مدينة نصر أكبر قطاعات محافظة القاهرة وكانت تمثل حتى وقت قريب طوق النجاه للجهات التنفيذية لتفريغ المحافظة من مشكلاتها وتسبب ذلك فى مشكلات وتعديات ومخالفات صارخه لم تقوى عليها الأجهزة التنفيذية للدوله طوال عشرات السنين. 3- مما لا شك فيه أن هناك غبن شديد وقع على كاهل المواطن نتيجه لتقاعس الأجهزة التنفيذية طوال تلك السنوات فالمخالفات كانت على مرأى ومسمع من جميع الأجهزة التنفيذية حتى استفحلت وصارت واقع لايمكن اغفاله أو التغاضى عنه وفق صحيح القانون وأن تراخى الأجهزة التنفيذية عن القيام بواجباتها واستعمال حقها سنوات ترتب عليه حقوق ومراكز قانونية استقرت فى ظل القوانين الساريه وقت حدوث هذة المخالفات. 4- على الرغم من كل ماسبق الا أن الدوافع الكبرى والرغبة الجامحه لدى الجميع حكومه ونواباً و شعباً لازالت قائمة فى تقنين وتصحيح الأوضاع بما يتماشى مع الأتجاه العام للدوله وهو ما نسعى اليه كنواب عن الشعب فى اطار تصحيح اوضاع الموطنين وعدم حدوث صدام مجتمعى وكذا تنفيذاً لرؤية الدوله وهى معادله بالغه الصعوبه. 5- وقد أظهرت الممارسة عدداً من الجوانب السلبية المهمة وذات التأثير السلبى على سير ونجاح التجربة وهنا ومن الضرورة الطرح والتذكير انه كانت هناك محاولات حكومية سابقة على مدار سنوات طويله الا انها كانت دائماً تبوء بالفشل نتيجه للمغالاه فى التسعير أو العدم قدرة الجهاز التنفيذى على مجاراه الفكرة والعمل بصحيحها. 6- ويتلخص ما تم رصده من مشكلات فى الأتى: أ‌- ارتفاع اسعار التصالحات فى عموم قطاع دائرة مدينة نصر على الرغم من استجابة السيد المحافظ لتخفيض اسعار المناطق الغير مخططه كعزبة الهجانه و 4,5 وعزبة العرب وعزبة نصار والزهراء. ب‌- عدم قدره عموم المواطنين على تحمل هذة الكلفه خاصه أن على الأقل 50% من عقارات مدينة نصر تعد مخالفة وفق القانون الحالى حيث كان متبعاً فى فترات زمنية سابقة أن يحصل المقاول على رخصه بناء عدد محدودمن الأدوار فى حين يقوم ببناء اضعاف هذا العدد وادخال المرافق من خلال احكام قضائية وهو السواد الأعظم داخل قطاع الدائرة ( وهو ما قد يسبب صدام مجتمعى حاله رغبه الأجهزة التنفيذية قطع المرافق على الوحدات التى لم تتصالح لحصولها على أحكام قضائية بأدخال المرافق). ج‌- الطبيعة السكانية لعموم الدائرة هى الطبقة المتوسطة ووضعت كل مدخراتها فى شراء تلك الشقق السكنية لجمع شمل أسرهم والغالبية العظمى من الموظفين ولا يملكون سوى مرتباتهم أو معاشاتهم وهى التى بالكاد تكفى سداد احتياجاتهم فى ظل ارتفاع اأسعار السلع والأدوية و الخدمات ..... الخ. د‌- على الرغم من وجود رغبة لدى عموم المواطنين فى تصحيح وتقنين أوضاعهم الا أن المبالغة فى أسعار التصالح وبصفة خاصه الوحدات السكنية قد تدفع النسبة الغالبة من العزوف على التقدم لأجراء التصالح وهو الأمر الذى تم رصده أثناء تردد المواطنيين على الأحياء لأجراء التصالح فضلاً على اعتراضهم على التسعير كونه سعر غير تحفيزى. ه‌- عدم تقنين الأراضى فى مناطق متفرقة ( عزبة الهجانة – الكيلو4,5 – عزبة العرب – عزبة نصار – ومناطق أخرى) وهناك تضارب فى التصريحات الرسمية عن تبعيه تلك الأراضى مما يسبب ارتباك كبير لدى المواطنيين. و‌- لم توضح اللائحة التنفيذية للقانون أسلوب التعامل مع المصريين بالخارج وكذا من تشملهم مظلة الرعاية الأجتماعية (تكافل وكرامة – ذوى الأحتياجات الخاصة ...الخ) بالأضافة الى اسر شهداء الوطن ومصابى العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة. ومن خلال ماسبق اوصى بالاتى : 1- تخفيض اسعار التصالح على المخالفات بنسبة 40% على الأقل من مشتملات قرار السيد محافظ القاهرة الأخير ( حيث تروحت أسعار السكنى فى أغلب مناطق مدينة نصر ماعدا العشوائية منها من 700 جنية الى 1000 جنية للمتر) وهو ما يفوق طاقة الغالبية العظمى من المواطنين ويعد سعر غير تحفيزى للتصالح. 2- تخفيض نسبة ال 25%جدية التصالح الى أقصى حد ممكن واقترح أن يكون 5% مع تقسيط نسبة 95% على 5 سنوات وليس 3 سنوات. 3- مد فترة العمل اليومى الى الساعة 8 مساءاً بالأحياء واستمرار العمل أيام الجمعه والسبت حتى 30 سبتمبر 2020 وفى حاله استمرار تردد المواطنين بكثافة للتصالح فى المخالفات يقترح استمرار فتح الباب بعد 30 سبتمبر 2020. 4- ضرورة سرعه الأعلان بشفافية عن موقف تقنين الأراضى وتبعيتها وأسلوب وأسعار التعامل مع تلك الأشكالية. 5- سرعة الأعلان عن أسلوب التعامل مع المصريين بالخارج ومن يشملهم مظلة الرعاية الأجتماعية (تكافل وكرامة – ذوى الأحتياجات الخاصة ...الخ) بالأضافة الى اسر شهداء الوطن ومصابى العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة و أقترح الأعفاء الكامل أو التخفيض بنسبة لاتقل عن 50% من الأسعار المعلنة مع تسهيلات كبرى فى السداد. ——————————————— للتواصل معنا: النائب تـــامــــر الشهاوى عضو مجلس النواب الحالى عن مدينه نصر وعضو لجنه الدفاع والامن القومى والمرشح لبرلمان ٢٠٢١ عن دائره مدينه نصر ومصر الجديده المحمـــول: 01115333362 01000556151 01000553789 01000553938 01000559871 واتس اب :01115333361 الإيميـــــل: elshahawypar@gmail.com الفاكـــــس: 0226906003 العنوان : ٢٧ شارع عبد الوهاب القاضى متفرع من شارع احمد تيسير كليه البنات - مدينه نصر لينك الصفحه الرسميه للنائب تامر الشهاوى ‏https://m.facebook.com/tamer.elshahawy.egy/

تواصل معنا

  • للتواصل معنا
  • رقم المكتب: 01000556151 – 01000553938 – 01000553789 – 01000557520
    - 01115333361 - 01115333362
  • فاكس: 26906003
  • صندوق بريدى: 11341
  • البريد الإلكترونى: Elshahawypar@gmail.com

Inspatium 2016. All Rights Reserved ©