السبت 2019-12-14

محمد الباز يكتب: كيف قادت الفوضى الإعلام المصرى إلى حافة الانهيار؟

محمد الباز يكتب: كيف قادت الفوضى الإعلام المصرى إلى حافة الانهيار؟ السبت 07/ديسمبر/2019 مثل كل شىء فى مصر، وجد الإعلام نفسه يقف على حافة الانهيار التام، ولا أتحدث عنه هنا كمحتوى يُقدم إلى الناس، ولكن كصناعة تتعرض مدخلاتها إلى تهديد حقيقى من حقنا بالطبع أن نفخر بثورة ٣٠ يونيو، تأسيسًا على أنها الثورة التى خلصت الشعب المصرى من فاشية جماعة دينية كانت تخطط لأن تأتى على الأخضر واليابس، لكننا لا نستطيع أن ننكر أنها لم تكن إلا بداية الإصلاح، وليست الإصلاح كله لقد أورثتنا الثورتان ٢٥ -٣٠ ترديًا اقتصاديًا هائلًا، صحيح أن هناك عملًا جادًا بُذل، ولا يزال، للتخلص من هذا التردى، لكننا لا نستطيع أن ننكر أنه كان له أبلغ الأثر على صناعة الإعلام فى مصر التى كانت تتعرض فى الأساس إلى عوامل خارجة عن إرادتها، ضربت عمودها الفقرى، وأدخلتها غرفة العناية المركزة دون أن يكون هناك أى أمل فى أن تخرج منها سالمة يتحدثون كثيرًا عن أزمة الصحافة الورقية التى تعانى من التراجع الشديد، يستسهلون فيقولون إنها تعانى من تردى محتواها، وإنها لو قدمت محتوى مختلفًا فإنها تستطيع أن تعيد القراء إليها مرة أخرى على هامش هذا القول نستمع إلى كلام كثير عن الحرية التى تعمل من خلالها هذه الصحف، وعن المعالجات العميقة التى يجب أن تقدمها، بدلا من حالة التشابه التى تخرج بها كل صباح، بما جعل القراء يزهدون فيها، ويلجأون إلى وسائط إعلامية أخرى الأرقام تقول بالفعل إننا أمام كارثة كبرى، فأكثر التقديرات تفاؤلًا تقول إن الصحف الورقية فى مصر، وهى تزيد على خمسين جريدة ومجلة، لا يتجاوز توزيعها الـ٣٥٠ ألف نسخة يوميًا، وهو ما يعنى فعليًا نهايتها تمامًا، فبعض الصحف الأسبوعية كان يزيد توزيع الواحدة منها على هذا الرقم أحيانًا فى سرادق العزاء لم يرحم أحد الصحافة الورقية، فتحوا الملفات القديمة، تحدثوا عن الصحف عندما كانت توزع ملايين النسخ، وهو أمر صحيح تمامًا لا يستطيع أحد أن ينكره، لكن من المهم هنا أن نواجه بعضنا بعضًا بما جرى وبما طرأ. قبل العام ١٩٧١ لم تكن أى صحيفة مصرية تجاوزت رقم المليون فى توزيعها، فى هذا العام كان الكاتب الصحفى والروائى الكبير إحسان عبدالقدوس قد تولى رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير «أخبار اليوم»، وهو قرر إحسان أن ينهض بتوزيع «أخبار اليوم»، فتوسع فى نشر أخبار الجريمة، ولأنه كان روائيًا مرموقًا وله جمهور فقد بدأ يكتب روايات مسلسلة ينشرها على صفحات الجريدة، وأحيانًا كان يبدأ فى نشر الرواية دون أن يتمها على أن يكتبها أسبوعيًا حلقة بحلقة، وهى صيغة لا بد أن ننسبها له ونسجلها باسمه، لأن هناك من حاول أن يسطو على هذه الصيغة بعد ذلك، وأقصد عزالدين شكرى فشير الذى كان يكتب روايته «باب الخروج» فى جريدة «التحرير» يوميًا، وأعلنوا وقتها عن أنه أول روائى مصرى يكتب على الهواء مباشرة استطاعت «أخبار اليوم» بفضل ما قدمه إحسان عبدالقدوس، مادة الحوادث والروايات المسلسلة، أن يقفز بالتوزيع إلى مليون نسخة وأكثر، ليكون بذلك أول مليونير فى تاريخ الصحافة المصرية هذه الصيغة نفسها اعتمدها عادل حمودة عندما تولى مسئولية مجلة «روزاليوسف»- ١٩٩٢- نائبًا لرئيس تحريرها، رغم أنه كان رئيس التحرير الفعلى، ففى محاولته لرفع توزيع المجلة التى كان انتشارها قد تراجع كثيرًا، قام بنشر قصص اجتماعية مسلسلة، ودخل إلى المناطق الشائكة عندما فتح ملفات الفساد السياسى والدينى، واهتم كذلك بمادة الحوادث، وكانت لديه الجرأة لأن يعلن أرقام التوزيع كل أسبوع، رغم أن العاملين فى بلاط صاحبة الجلالة يتعاملون مع أرقام التوزيع على أنها أسرار حربية، لا يجب أن يطلع عليها أحد لسنوت طويلة ظلت «الأهرام» و«أخبار اليوم» فرسى رهان، يتجاوز عدد الجمعة من «الأهرام» وعدد «أخبار اليوم» الصادر صباح السبت من كل أسبوع المليون نسخة، وكانت جريدة «الجمهورية» قد حاولت اللحاق بركب التوزيع الكبير، ولما لم تجد وسيلة لذلك لجأ رئيس تحريرها محسن محمد إلى حيلة التوزيع المسائى، فاستطاع أن يصل بالعدد اليومى إلى ما يقرب من نصف مليون نسخة، والعدد الأسبوعى إلى مليون نسخة عندما صدرت الصحف الأسبوعية، ورغم اعتمادها على الإثارة بشكل كامل بمختلف مستوياتها، فإن أكثرها توزيعًا لم يتجاوز نصف المليون نسخة فى أى وقت من الأوقات، ولا تزال «المصرى اليوم»- كصحيفة يومية خاصة- تفخر بأنها كسرت حاجز الـ٤٠٠ ألف نسخة خلال أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ والأيام التى أعقبتها عرش توزيع الصحف بدأ يهتز فعليًا بعد ٢٥ يناير، ولم يكن المحتوى الذى تقدمه سببًا فى ذلك على الإطلاق، ولو أردنا الإنصاف فلا بد أن نضع هنا الأسباب المنطقية والواقعية التى قادتنا جميعًا إلى البكاء على الحبر المسكوب يمكننا أن نمسك بعدة متغيرات حاكمة طرأت على المجتمع المصرى بعد ٢٥ يناير قصمت ظهر الصحف الورقية المتغير الأول كان فى توحش التكنولوجيا، فأصبحت المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى تنافس الصحف الورقية فى عرض محتوى ما يحدث، وهى الصيغة التى أنهت صحافة «حدث أمس» التى كانت تميز الصحف الورقية، وبدأت صيغة جديدة هى صحافة «يحدث الآن» التى كانت السمة الأساسية للإعلام الجديد الذى ينقل الأحداث لحظة وقوعها، ومن هنا ظهرت نبرة أن الصحف الورقية تقدم للناس ما قرأوه سابقًا كان الاقتراح أن تعالج الصحف الورقية الأحداث بعمق، وتهتم بخلفيات الوقائع وتبرز الجوانب الإنسانية التى لا تتمكن الوسائط الإلكترونية من الاهتمام بها بسبب سرعة الإيقاع الذى تتميز بها، لكن مع الأيام تحوّلت هذه النبرة إلى خرافة، فالمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى تستطيع أن تأتى على أى حدث من جميع جوانبه فى أقل من ٦ ساعات، للدرجة التى لا تترك زاوية واحدة من زوايا الحدث يمكن للصحافة الورقية أن تطرقها أو تقترب منها المتغير الثانى كان فى الاحتياج المجتمعى للوسيط نفسه، الصحف الورقية ليست فى النهاية إلا أداة يتم عبرها نقل المحتوى، وبسبب الانفجار التكنولوجى واعتماد الجمهور عليها بشكل كامل تحول الورق إلى ما يشبه الأداة التى لا يحتاجها أحد ولا يعتمد عليها، وليس بعيدًا أن أقول إن الجريدة الورقية تحولت إلى أداة تاريخية، مثل شريط الكاسيت الذى تم الاستغناء عنه فى عالم الغناء، حيث جرى استبداله بالأسطوانات المدمجة التى انحصرت بعد ذلك لصالح الأغنيات التى يتم تصويرها للعرض مباشرة على اليوتويب كنا فى اجتماع عقده الكاتب الكبير كرم جبر فى مقر الهيئة الوطنية للصحافة التى يرأسها لمناقشة أزمة الصحف الورقية، وكان الاقتراح الأساسى هو زيادة أسعار الصحف لتعويض خسائرها، وهو ما تمّ بعد ذلك، ويومها تحدث الكاتب الكبير عبدالمنعم سعيد، الذى لخص الأمر بتكثيف شديد وبراعة أشد، عندما قال إن مصر لا تعانى أزمة صحافة، فالصحافة مزدهرة، لكن الصحف الورقية هى التى تعانى كوسيط، وهذه المعاناة خارجة عن إرادتها، ولا يمكن أن يتم إنقاذها من داخلها، مؤكدًا أن زيادة أسعار الصحف لن تكون أبدًا الحل، فى ظل مشاكل يعانى منها الوسيط نفسه المتغير الثالث كان فى انهيار جهاز التوزيع الذى تتم من خلاله عملية عرض الصحف، لا يوجد لدينا فى مصر الآن ومنذ سنوات جهاز توزيع قوى، ولو حاولت حصر نقاط توزيع الصحف فى القاهرة والمحافظات لوجدت نفسك أمام كارثة متكاملة، وهنا يظهر سؤال منطقى وهو: إذا كانت منافذ العرض ليست موجودة من الأساس، فكيف يمكن لنا أن نعرض السلعة التى ننتجها، على اعتبار أن الصحيفة مجرد سلعة فى النهاية تخضع لمنطق العرض والطلب المتغير الرابع وهو التراجع العنيف فى عائدات الإعلانات التى كان يذهب جزء كبير منها إلى الصحف الورقية، يملك كثيرون أرقامًا محددة لتراجع أرقام الإعلانات، بسبب الأوضاع الاقتصادية، ولا يمكن أن نعتمد على رقم محدد منها، لكن يمكننا أن نكتفى برقم أكده أحد المسئولين عن مؤسسة الأهرام، فالمؤسسة العريقة كانت تستطيع تحقيق ما يقرب من مائة مليون جنيه فى الشهر إعلانات، الآن أصبحت بالكاد تحقق ما يقرب من ٣٠ مليون جنيه، وهو ما يعنى أن الإنفاق الإعلانى على الصحف الورقية تقلص بما يقرب من ٧٠ بالمائة، وهو رقم مخيف جدًا تراجع الإنفاق الإعلانى على الصحف الورقية عاد عليها بأثرين فى غاية الأهمية الأول أنها لم تتمكن من تطوير أدائها، فالعمل الصحفى الجيد مكلف جدًا، ومن ناحية ثانية جعل هذه الصحف تابعة بشكل كامل للدولة التى تدخلت فى الوقت المناسب لتنفق على هذه الصحف، وتخيل أن إحدى المؤسسات الصحفية الحكومية تحصل من الدولة شهريًا على ما يقرب من خمسين مليون جنيه لتفى بمرتباتها، ومؤسسة أخرى تحصل على ما يقرب من خمسة وستين مليونًا، هذا غير مؤسسات صحفية حكومية تحصل على مائة بالمائة من حجم إنفاقها من خزانة الدولة، وهو إنفاق فى الغالب ينصرف إلى سد فم المرتبات الذى لا يشبع المتغير الأخير هو الوضع السياسى الذى تم فرضه على البلد كله فرضًا بعد ثورة ٣٠ يونيو، فقد تعاملت الدولة مع هذه الصحف على أنها أداة من أدوات المعركة الكبيرة التى تخوضها ضد الإرهاب، وضد فلول جماعة الإخوان اعتقدت الدولة أن الصحف ستكون عونًا لها، لكنّ شيئًا من هذا لم يتحقق، وتخيل أن واحدة من الصحف الكبرى وقعت فى أخطاء من قبيل أنها كانت تستخدم كلمة «الانقلاب» التى حلا لجماعة الإخوان مواجهة ثورة ٣٠ يونيو بها، ففى أحد تقاريرها استخدمت تعبير «نيابة الانقلاب»، الأمر الذى بدا مقصودًا من البعض، وهو ما جعل من الضرورى التدخل لضبط الإيقاع عملية ضبط الإيقاع هذه كانت مفيدة فى بعض الجوانب، فقد أعادت الصحف إلى المهمة الأساسية التى يجب أن تقوم بها، لكنها ألقت عليها بظلال كثيرة، منها التشابه الكبير الذى بدت عليه الصحف، وهو تشابه لا يمكن أن نلوم عليه أحدًا إلا من يقومون على أمر إنتاجها، فليس عيبًا أن تطرق الصحف نفس الموضوعات فى اليوم الواحد، لكن العيب أن تتشابه المعالجات والعناوين الرئيسية، وهو الأمر الذى يمكن تجاوزه ببعض العمل والإبداع أيضًا، وأعتقد أنه لا قيود على الإبداع فى مصر الآن ما عانت منه الصحف الورقية عانى منه اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإن كانت مشكلته أكبر، فقد خرج التليفزيون المصرى من أحداث ثورة يناير مثخنًا بالجراح، تعرَّض تقريبًا لنكسة مثل التى تعرض لها بعد هزيمة ٦٧، فقد الناس الثقة فيه تمامًا، ففى الوقت الذى كان فيه ميدان التحرير يشتعل بالأحداث كانت كاميرات ماسبيرو تركز على كوبرى أكتوبر الهادئ فى محاولة للتضليل وصناعة صورة ليست واقعية على الإطلاق، وهو ما جعل الناس ينصرفون عنه، بل ويطالبون بهيكلته وإعادة تصحيح الأوضاع به وجد العاملون فى ماسبيرو أنفسهم فى ورطة كبيرة، فلا ذنب لهم فيما حدث، كان ما جرى تعليمات يتم تنفيذها بدقة، وقد دفعوا ثمنها غاليًا، ولم تنجح محاولات إنقاذ ماسبيرو المتتالية، خاصة أن احتياجات العاملين فيه كانت كثيرة، فى الوقت الذى لم يكن يحظى ما يقدمونه بأى تقدير من أى نوع يشعر أبناء ماسبيرو بأن هناك خطة لتصفيتهم والتخلص منهم، دون أن ينتبهوا إلى أنه فى الأساس لا احتياج حقيقى لما يقدمونه، وهذه هى الورطة التى يعانون منها دون أن يعترفوا بها، وتخيل مثلًا لو أن التليفزيون المصرى كان يتمتع بمصداقية عالية، وقتها لم يكن المسئولون فى الدولة ليفكروا، مجرد تفكير، فى إنفاق مئات الملايين لتأسيس قنوات جديدة طمعًا فى أن تكون أكثر مصداقية وتأثيرًا القنوات الخاصة التى عانت معاناة ضخمة من تراجع عائدات الإعلانات تحولت إلى خنجر فى ظهر الدولة، من ناحية لأنها حاولت أن تسلك طريقًا مهنيًا مخالفًا لعل الجمهور يلتف حولها وهو ما يعينها على جلب الإعلانات، دون أن تنتبه إلى أن الدولة تدفع ثمن ما تقوم به، وهو ما كان سببًا فى سقوط العديد من هذه القنوات واختفاء العاملين فيها، لأن ما يقدمونه كان خطرًا كبيرًا، ورغم أنهم فى الغالب لم يخططوا لأن يكونوا عبئًا على الدولة، لكنهم كانوا كذلك بالفعل كان ما يحدث فى الدراما خطيرًا أيضًا، أصبح لدينا موسم واحد فقط وهو شهر رمضان، وكم كان مخيفًا أن يعرض فى أحد المواسم ٦٤ مسلسلًا مرة واحدة دون تنسيق، وهو ما جعل كثيرًا من هذه المسلسلات تخسر ولا تحقق تكاليفها، بل إن بعضها لم يحظ بأى نسب مشاهدة حتى الآن رغم تكرار عرضها الخطر لم يكن فى هذا وحده، فقد حرصت المسلسلات على تقديم قيم شاذة وأحداث عنف وجريمة علها تكسب بذلك جمهورًا، فتحوَّلت الدراما المصرية إلى دراما صفراء تسعى إلى الكسب فقط، وكان لهذا أبلغ الأثر على موقع الدراما المصرية فى سياق الدراما العربية، هذا غير تأثيرها العنيف على منظومة القيم فى المجتمع المصرى من ناحية ثانية، كانت هذه الدراما بابًا واسعًا لما يمكن اعتباره غسل أموال، فكيف نتخيل أن تتكلف المسلسلات عشرات الملايين ولا تحقق إلا مئات الآلاف، ومع ذلك تظل شركات الإنتاج فى العمل دون أن تغلق أبوابها، كانت هناك بلا شك مصادر مجهولة تنفق بسخاء، ولأنها كانت كذلك فإن الخطر يكون واضحًا جدًا منها خلال مواسم ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ وحتى ٢٠١٦ كانت المسلسلات الدرامية بعيدة كل البعد عن الواقع المصرى، كنت تشعر وأنت تتابع هذه المسلسلات بأنك فى بلد لا يعانى خطر الإرهاب، أو يعانى أزمة اقتصادية طاحنة، وهو ما جعل الناس يعيشون فى عزلة تامة، فكان لا بد من تدخل لضبط إيقاع الدراما وإعادتها إلى الطريق الصحيح، أو على الأقل الطريق المناسب للحالة العامة التى تعيشها مصر فى ظل معارك طاحنة تخوضها وتحتاج إلى الجميع ليكونوا جنودًا فيها ما عانت منه الدراما التليفزيونية، عانت منه أيضًا الدراما السينمائية، وتخيل أن كبار نجومنا تحولوا إلى مجرد أدوات فى أيدى منتجين لا يهمهم إلا الربح المادى فقط، ورغم أنه أمر مطلوب، لكن يجب ألا يأتى على بقية ما تمثله السينما من قيم ودور فى السياق العام المصرى لقد تدنت السينما المصرية للدرجة التى أصبحت فيها سينما السبكى وليست سينما مصر، وهى سينما لم نلاقِ من خلالها إلا الرقص والكباريهات والأبطال المشوهين نفسيًا وأخلاقيًا، وأصبح هؤلاء هم الأبطال الذين يشاهدهم الشباب ويحلمون بأن يكونوا مثلهم، للدرجة التى وصلنا معها إلى الخطر الكامل الذى لم يكن من المناسب السكوت عليه كل هذه العوامل وغيرها جعلت الدولة المصرية ممثلة فى مؤسساتها تتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وهنا يأتى السؤال الأخير، الذى يستلزم جرأة فى المواجهة وهو: هل نجحت الدولة فيما أقدمت عليه؟ وهل نجح الذين تولوا هذه المسئولية فيما قاموا به؟ الإجابة جاهزة لدينا.. وليس عليك إلا أن تنتظرها

تواصل معنا

  • للتواصل معنا
  • رقم المكتب: 01000556151 – 01000553938 – 01000553789 – 01000557520
    - 01115333361 - 01115333362
  • فاكس: 26906003
  • صندوق بريدى: 11341
  • البريد الإلكترونى: Elshahawypar@gmail.com

Inspatium 2016. All Rights Reserved ©